طرح اینترنت پرو که در دوران قطعی اینترنت بینالملل به عنوان راهکاری موقت برای کسبوکارها معرفی شد، حالا به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای حوزه ارتباطات تبدیل شده است. سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده تخلفات اپراتورها شناسایی شده، پرونده به دستگاه قضایی ارجاع داده شده و بازگشت وجوه مازاد به کاربران در دستور کار است. در این گزارش اختصاصی کافینتی، سیر کامل ماجرا از ابتدا تا امروز را مرور میکنیم.
اینترنت پرو چه بود و چرا شکل گرفت؟
در جریان جنگ رمضان (بهار ۱۴۰۴)، اینترنت بینالملل ایران به دلایل امنیتی و برای جلوگیری از حملات سایبری به زیرساختهای کشور، به صورت موقت محدود شد. این قطعی برای بسیاری از کسبوکارها، فریلنسرها، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی دردسرساز بود.
در این شرایط، یکی از اپراتورها پیشنهادی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه داد تا برخی گروههای دارای نیاز ضروری بتوانند از طریق یک فرایند احراز هویت مشخص، به اینترنت بینالملل دسترسی پیدا کنند. این پیشنهاد در یکی از کمیتههای تخصصی دبیرخانه تایید شد، اما اجرای آن مشروط به رعایت تعرفههای مصوب وزارت ارتباطات بود.
طرح با عنوان «اینترنت پرو» یا «اینترنت پایدار کسبوکارها» کلید خورد. هدف اولیه روشن بود: دسترسی موقت و مدیریتشده برای گروههای ضروری، نه یک سرویس تجاری برای عموم.
چه کسانی مشمول اینترنت پرو بودند؟
بر اساس چارچوب اولیه طرح، گروههای زیر جامعه هدف اینترنت پرو بودند:
- شرکتها و کسبوکارهای ثبت شده با شناسه ملی
- کسبوکارهای آنلاین و فعالان تجارت الکترونیک
- شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها
- فعالان حملونقل و لجستیک بینالمللی
- صادرکنندگان و واردکنندگان
- اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران
- خبرنگاران و فعالان رسانهای
دریافت این سرویس نیاز به احراز هویت شغلی، تایید نهاد صنفی مربوطه و طی مراحل اداری داشت. این یعنی اینترنت پرو یک بسته معمولی نبود که از اپلیکیشن اپراتور خریداری شود.
دو تخلف اصلی که ماجرا را جنجالی کرد
بررسیهای سازمان بازرسی و رگولاتوری نشان داد در اجرای این طرح دو تخلف اصلی رخ داده است:
تخلف اول: افزایش تعرفه بدون مجوز
اپراتورها به ازای هر گیگابایت اینترنت پرو، ۴۰ هزار تومان دریافت کردند. این مبلغ بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و بیش از تعرفه مصوب بود. در بازار، قیمت بسته ۵۰ گیگابایتی که رسما حدود ۲ میلیون تومان بود، در بازار سیاه تا ۷ و ۸ میلیون تومان هم رسید.
تخلف دوم: گسترش دایره مشمولان بدون مجوز
اپراتورها از طریق پیامک، گروههای مختلفی از جمله وکلا، اعضای نظام پزشکی، نظام مهندسی و مدیران شرکتها را برای ثبتنام در طرح دعوت کردند. این توسعه بدون هماهنگی با نهادهای مسئول و خارج از چارچوب مصوب انجام شد. در نتیجه افرادی که نیاز ضروری نداشتند نیز صرفا با پرداخت هزینه، توانستند اینترنت پرو دریافت کنند.
وزیر ارتباطات هم در اظهارنظری این انحراف را تایید کرد و گفت اینترنت پرو در اجرا از اهداف خود فاصله گرفت؛ تلاش شد مدل B2C (خدمت مستقیم به مصرفکننده نهایی) با مدل B2B (خدمت به کسبوکارها) جایگزین شود، در حالی که این دو مدل کارکردها و مخاطبان کاملا متفاوتی دارند.
بازار سیاه سیمکارت پرو
یکی از پیامدهای جدی طرح، شکلگیری بازار سیاه فروش سیمکارتهای پرو بود. چون فرایند ثبتنام رسمی برای بسیاری دشوار یا زمانبر بود، واسطهها وارد میدان شدند و سیمکارتهای پرو را با قیمتهای چند برابری به فروش رساندند. این موضوع نارضایتی گستردهای در میان کاربران ایجاد کرد و بحث تبعیض در دسترسی به اینترنت را داغتر کرد.
کاربران زیادی هم که سرویس را خریداری کرده بودند، با اپراتورها برای استرداد وجه تماس گرفتند. اپراتورها در ابتدا با این استدلال که اعتبار یکساله است و پس از فعالسازی قابل بازگشت نیست، از استرداد خودداری کردند.
ورود سازمان بازرسی و قوه قضاییه
با گسترش اعتراضات و انتشار گزارشهای متعدد در فضای مجازی، رئیس قوه قضاییه وارد ماجرا شد. غلامحسین محسنی اژهای به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور دستور ورود جدی به موضوع را صادر کرد و تاکید کرد سوءاستفاده عناصر سودجو از این بستر در راستای حقوق عامه پیگیری خواهد شد.
رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) هم اطلاعیه داد که تخلف برخی اپراتورها از چارچوب مصوبه محرز شده و گزارشها برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد شد.
مدیرعامل یکی از اپراتورهای اصلی برای ارائه توضیحات به سازمان بازرسی احضار شد و درباره روند اجرای طرح و انطباق آن با چارچوبهای قانونی پاسخ داد.
سرنوشت اینترنت پرو چه شد؟
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد:
- تخلفات اپراتورها شناسایی و به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.
- درخواست شده اجرای طرح اینترنت پرو متوقف شود.
- مبالغ اضافی دریافتشده از کاربران باید به آنها بازگردانده شود.
به این ترتیب، طرحی که با هدف حمایت از کسبوکارها در شرایط بحرانی راهاندازی شد، به دلیل اجرای نادرست و تخلفات اپراتورها به پروندهای قضایی تبدیل شد.
پول کاربران چه میشود؟
بر اساس آنچه رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده، مقرر شده مبالغ اضافی دریافت شده از متقاضیان به آنها بازگردانده شود. با این حال جزئیات دقیق نحوه و زمانبندی این استرداد هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
اگر از اینترنت پرو استفاده کردهاید و مبلغی بیش از تعرفه مصوب پرداخت کردهاید، پیشنهاد میکنیم با پشتیبانی اپراتور خود تماس بگیرید و درخواست استرداد وجه را ثبت کنید تا در صف رسیدگی قرار بگیرید.
درسی که این ماجرا داد
ماجرای اینترنت پرو نشان داد که در طراحی و اجرای خدمات ارتباطی، تفاوت میان مدلهای تجاری، مخاطبان هدف و پیامدهای اجتماعی باید با دقت در نظر گرفته شود. یک طرح حمایتی اگر با نظارت کافی همراه نباشد، میتواند به ضد خودش تبدیل شود و زمینه رانت و سوءاستفاده را فراهم کند.
منبع: خبرگزاری فارس | دیجیاتو | خبرآنلاین
سوالات متداول
اینترنت پرو الان فعال است یا متوقف شده؟
سازمان بازرسی کل کشور درخواست توقف اجرای طرح را به مراجع قضایی داده است. بر اساس اطلاعیههای رسمی موجود، اجرای طرح باید متوقف شود، اما اپراتورها هنوز به صورت رسمی اعلام نکردهاند که سرویس را کامل قطع کردهاند. برای اطمینان با اپراتور خود تماس بگیرید.
آیا مبالغ پرداختی برای اینترنت پرو برگشت داده میشود؟
رئیس سازمان بازرسی رسما اعلام کرده مقرر شده مبالغ اضافی دریافت شده به کاربران بازگردانده شود. با این حال جزئیات و زمانبندی اجرای این مصوبه هنوز اعلام نشده است. پیشنهاد میکنیم درخواست استرداد را از طریق پشتیبانی اپراتور خود ثبت کنید.
تخلف اپراتورها در اینترنت پرو دقیقا چه بود؟
دو تخلف اصلی شناسایی شد: اول، دریافت تعرفه ۴۰ هزار تومان به ازای هر گیگابایت بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و بیش از نرخ مصوب. دوم، ارائه سرویس به گروههایی که خارج از چارچوب اولیه طرح بودند، از جمله وکلا، اعضای نظام پزشکی و نظام مهندسی.
چرا اینترنت پرو این قدر گران بود؟
تعرفه رسمی اعلام شده حدود ۴۰ هزار تومان به ازای هر گیگابایت بود که برای یک بسته ۵۰ گیگابایتی به ۲ میلیون تومان میرسید. با شکلگیری بازار سیاه و ورود واسطهها، قیمت در بازار غیررسمی تا ۷ و ۸ میلیون تومان هم رفت. سازمان بازرسی این تعرفهگذاری را خارج از ضوابط مصوب تشخیص داده است.
سرنوشت پرونده اپراتورها در دستگاه قضایی چه میشود؟
پرونده تخلفات اپراتورها توسط سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به مراجع قضایی ارجاع داده شده است. رسیدگی به پرونده در جریان است و نتایج آن باید به صورت رسمی اطلاعرسانی شود.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده